صائن الدين علي بن محمد تركة
مقدمهء كتاب 14
تمهيد القواعد ( فارسى )
و كثرت را حقيقى مىدانند ، چون كثرتِ حاصلِ از اصلِ حقيقت كه بالذات اقتضاى عليَّت و معلوليَّت نمايد منشأ كثرتست و اين كثرت حاصل يا عارض از ماهيَّاتست كه اعتبارى است ، چه آن كه اصل ماهيَّت اعتبارى است كثرت حاصل از آن نيز اعتبارى و سرابى است . عرفا و محققان از صوفيه ، كثرت حاصل از تجلِّى اصل وجود را اعتبارى مىدانند و تصريح مىنمايند كه وجودات امكانى نيز سراب وجود حق و ثانيهء ما يراه الأحولند بايد توجه داشت كه اين مسأله ، يعنى بحث اعتبارى بودن وجودات امكانى و يا حقيقى بودن كثرت امكانى و وهمى بودن كثرت ماهوى از عويصات فن عرفان و حكمت محسوب مىشود و اينكه بعضى از أكابر خواستهاند كثرت در اصل وجود را حقيقى بدانند و در صدد توجيه كلمات صادر ارباب عرفان برآمدهاند ، چندان كلام آنان وجيه نمىباشد . اول بايد سراغ مبناى اين أكابر رفت يعنى بايد ديد كه چرا عرفا كثرت را اعتبارى مىدانند و حكما به عدم اعتبارى بودنِ كثرت رفتهاند . اگر كسى در وجود به وحدت شخصى قائل شد و مراتب را نفى كرد ، قهراً براى حقايق امكانى ( ماهيَّة و وجوداً ) چيزى باقى نمىماند ، ولى اگر وجود مراتب داشت و اصل محيط بر مراتب مبدأ مراتب بود ، و مراتب متجلى از اصل وحدت محيط بر مراتب ، داراى تقرُّر و تحقق واقعى بودند ، ناچار هر مرتبهاى و هر وجودى در مقام خاصِّ خود متحقق است و نفى تحقق از آن معنا ندارد ، ناچار كثرت حقيقى خواهد بود و وجود مراتب وجودى انتزاع مىشود و بر آن حمل مىگردد ، النهاية حمل وجود بر اصل محيط بر مراتب محتاج به هيچ حيثيَّت و اعتبارى نمىباشد و در وجود امكانى انتزاع و حمل ، به حيثيَّت تعليلى احتياج دارد ، و ماهيَّت محتاج بحيث تقييدى است . يكى از مباحث مهم اين رسالة ، بحث اشتراك معنوى وجودست ، و اين